شاركت
مؤسسة التراث الخيرية في المؤتمر والمعرض الدولي للمحافظة على التراث
العمراني الرابع في دبي، والذي افتتحه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس دائرة الطيران المدني في دبي- الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي
لمجموعة طيران الإمارات- الذي تنظمه بلدية دبي تحت رعاية سمو الشيخ
حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي في
مركز دبي التجاري، وذلك في الفترة 14-16 فبراير 2016م.
وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز- رئيس
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة
التراث الخيرية-في كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الرابع
للحفاظ على التراث العمراني أن ما يعيشه العالم العربي في الوقت الحاضر
من تدهور، يعود في أحد أهم مسبباته إلى انتزاع الإنسان من المكان، وقيم
وأخلاقيات ذلك المكان، وسلخه من هويته الوطنية والتاريخية، لافتا إلى
أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تنبهت لذلك من خلال ما نفذته مؤخرا من
مشاريع لتأهيل التراث، وربط المواطن بمواقع التراث والتاريخ التي شهدت
قصص الأجداد وملاحمهم في التأسيس والبناء والتلاحم.
وأشار إلى أن المملكة ، بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز --حفظه الله- تشهد تحولا نوعيا في جهود المحافظة
على التراث العمراني، ونقلة استثنائية في البرامج والمشاريع المتعلقة
به.
مشيدا سموه بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز حفظه الله، في دعم التراث الوطني في المملكة على مدى أكثر من
50 عاماً، منذ توليه إمارة منطقة الرياض حتى وقتنا الحاضر والذي توج
بتبنيه - حفظه الله- مشروع خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، حيث
كان - أيده الله - داعماً رئيسا لكل مشروعات وبرامج الحفاظ على التراث
الوطني وتنميته واستثماره، ومتابعاً لحراك المشهد الحضاري والتاريخي،
وحريصاً بكل ما من شأنه إبراز البعد الحضاري لأرض المملكة، بما يرسخ
مكانتها الحضارية وعمقها التاريخي على مدى العصور، وذلك انطلاقا من
إيمانه - حفظه الله - باعتبار التراث الوطني أحد المكونات الرئيسة
لمستقبل بلادنا.
مبينا سموه أن برنامج التحول في المملكة الذي وجه به خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسيعلن عنه قريبا وضع
السياحة الوطنية والتراث الوطني أحد الموارد الأساسية في القائمة
الأولى لإنتاج فرص العمل والتحول الاقتصادي.
ونوه سموه بما شهده الاهتمام بالتراث الوطني في المملكة من منجزات توجت
ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي يهتم
باستدامة التراث الوطني، وما أصدرته الدولة من أنظمة وفي مقدمتها نظام
الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وقرارات وتأسيس شركات للاستثمار.
وقال: "لقد رأيت على المستوى الشخصي الكثير من الأحلام تتحقق، حيث
عاصرت نمو الاهتمام بالتراث العمراني منذ منتصف الثمانينيات، عندما
كانت المسألة محصورة في الجانب الأكاديمي بشكل شبه بحت، وكان المهتمون
بفكرة التراث يتجادلون حول أهمية توظيف التراث في تشكيل العمارة
المعاصرة في المنطقة، وخلال الثلاثة عقود الماضية كانت هناك محاولات
لإعادة الاعتبار للتراث العمراني الوطني، وقد بدأت بنفسي من خلال ترميم
بيت الطين بنخيل العذيبات في الدرعية التاريخية عام 1989م، الذي جعلته
سكناً لي حتى اليوم، وقد نشرت عددا من الكتب عن هذه التجربة منها كتاب
"العودة للأرض"، ثم تشرفت بالرئاسة الفخرية للجمعية السعودية لعلوم
العمران، والعمل على ربط التراث العمراني والتعليم، ثم تأسيس مؤسسة
التراث الخيرية عام 1996م، التي أعتز بتأسيسها لتعمل اليوم لتعزيز
البحث العلمي والنشر العملي في مجال التراث العمراني، وتقديم الجوائز
المتعددة على مستوى منطقة الخليج، أما النقلة الحقيقية فكانت مع تأسيس
الدولة للهيئة العليا للسياحة عام 2001م، والتي تحولت لهيئة عامة
للسياحة والآثار عام 2008م، ومؤخرا هيئة للسياحة والتراث الوطني، ومنذ
عام 2008م، وقبل ذلك منذ إنشاء الهيئة عام 2001م وضعنا في الاعتبار في
استراتيجية تنمية السياحة الوطنية أن يأخذ التراث الوطني وبالأخص
التراث العمراني كمسار يتم الاستثمار فيه من اجل المستقبل، ومع بداية
نقل وكالة الآثار والمتاحف إلى الهيئة، تم تسجيل مدائن صالح، كموقع
أثري وعمراني على لائحة التراث العالمي ثم تلا ذلك الدرعية التاريخية (حي
الطريف) العاصمة الأولى للدولة السعوديةعام 2010م، ثم جدة التاريخية
عام 2014م، واستمر تسجيل المواقع الأثرية والعمرانية بعد ذلك، ونعمل
حالياً على تسجيل عشرة مواقع جديدة، من أبرزها واحة الأحساء ورجال ألمع
في عسير وقرية ذي عين في الباحة، ويندرج كل هذا ضمن برنامج خادم
الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة العربية السعودية.
وأضاف: "وبهذه المناسبة أستطيع أن أقول بأن جدة التاريخية التي عانت من
الإهمال والنسيان طوال 28 عاما، وشهدت جفاء كبيرا من سكانها، وبعد
سنوات من الجهود ومما أسميه الكفاح والعمل المشترك، برعاية خادم
الحرمين الشريفين -حفظه الله- وجهود ودعم سمو أمير منطقة مكة المكة،
وسمو محافظ جدة، ومعالي أمين جدة تمكنا من خلال هذا التحالف المهم إلى
الانتقال بجدة التاريخية من مرحلة الجفاء إلى حالة العمران، مما أدى
إلى ازدهار الموقع واستقباله في السنوات الثلاث الأخيرة لأكثر من خمسة
ملايين زائر، وعاد سكانها ليحتفوا ببيوتهم ويستعيدوا مكانتها، مشيدا
سموه في هذا الصدد بتجربة منطقة خور دبي وتحصيص ملياري درهم لتطويرها.
وقال سموه بأن الحراك الوطني نحو التراث في المملكة تعزز بإقرار برنامج
خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري من خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعدما تبناه الملك
عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله- حيث جمع البرنامج كل مكونات التراث
الوطني تحت مظلة موحدة وهدف البرنامج إلى "ترميم" الانقطاع الذي حدث
بين المواطن وتراثه الوطني، وإعادة بناء علاقة الإنسان بالأماكن التي
تشكلت فيها ذاكرة آبائه وأجداده، وانطلقت منها ملحمة وحدتنا الوطنية
المباركة، بالإضافة إلى تعزيز القيمة الكبيرة التي يمثلها التراث
الوطني على الجانب الاقتصادي، وتحقيق التنمية المتوازنة، وفرص العمل
الوافرة خصوصا في المناطق البعيدة عن الحواضر الكبرى.
وأضاف
سموه بأن البرنامج يحتوي على 144 مشروعاً تخص كل من الآثار والمتاحف،
ومواقع التاريخ الاسلامي، والقرى التراثية، ومواقع التراث العمراني،
والحرف والصناعات اليدوية، ومن أهمها: التطوير الشامل لمواقع التاريخ
الإسلامي بالمملكة، وإنشاء متاحف التاريخ الإسلامي، وتحويل قصور الملك
عبدالعزيز التاريخية كمتاحف وطنية كبرى، وبناء السجل الوطني للآثار
والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية، واستكمال البنية القانونية
والتنظيمية والتي توجت بإصدار نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني،
واستكمال منظومة المتاحف الإقليمية التي انتهى العمل - تقريبا-من سبعة
منها، واستكمال منظومة 15 متحفا وتطوير المتحف الوطني، وبناء منظومة من
الخبرات الوطنية في مجالات التراث الوطني، والتوعية بأهمية المحافظة
على مقومات التراث الوطني.
لافتا سموه إلى أمرين مهمين يهدف البرنامج لتحقيقهما وهما: بناء
الذاكرة الوطنية من خلال ربط المواطن ببلده وتمكينه من خلال برنامج (عيش
السعودية) من أن يعيشه بكل مكوناته، لا مجرد أن يسكنه، وهذا يتطلب
تسهيل وصوله وأسرته إلى كافة الأماكن التي تشكلت فيها الذاكرة الوطنية
من خلال مشروع المسارات السياحية، انطلاقا من أهميتها في توثيق التاريخ
ودورها في ملحمة الحراك الوطني، وتحقيق وحدة بلادنا واستمرارها، إضافة
إلى تفعيل دور هذه الأماكن في ثقافة الأجيال ومعايشتهم لتاريخ وطنهم
وتعرفهم على تنوعه الثقافي والاجتماعي وملحمة الوحدة الوطنية المباركة
في بلادنا.
والأمر الثاني هو البعد الاقتصادي الذي يمكن أن يتحقق من المحافظة على
التراث الوطني، حيث تجاوزنا الجانب العاطفي في موضوع التراث وتحولنا
إلى التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن أن نجنيها
من اعتبار التراث أحد أهم موارد الاقتصاد الوطني.
وأضاف سموه: "جميعنا يعي ما نواجهه في الوقت الراهن من انحسار لموارد
النفط؛ حيث إن الاعتماد على مورد اقتصادي واحد ناضب وتذبذب الأسعار،
يعرض اقتصادنا لمواجهة مخاطر متعددة، وكنت طوال السنين الماضية وما زلت
أؤكد أن التراث الوطني والتراث العمراني بشكل خاص، يمكن أن يكون ضمن
البدائل الاقتصادية التي تساهم في تنويع الموارد الاقتصادية وفرص العمل
بالمنطقة. ولعلي أعيد ما ذكرته منذ سنوات بأن "التراث العمراني آبار
نفط غير ناضبة".
واعتبر رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن دول الخليج،
والمملكة العربية السعودية خاصة، خطت خلال الثلاثة عقود الأخيرة، خطوات
كبيرة نحو تعزيز ثقافة واقتصاد التراث وإشراك المواطن في المحافظة على
تراث وطنه.
مشيرا إلى المؤتمرات والندوات المهمة التي عقدت في دول الخليج خلال
العقود الماضية، ومن أهمها مؤتمر للتراث العمراني في الدول الإسلامية
في مدينة الرياض في مايو 2010م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك
عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله- والذي انطلقت منه سلسلة ملتقيات
التراث العمراني الوطني في المملكة، شاركت في أغلبها دولة الإمارات،
بدءا من الملتقى الأول في جدة عام 2011م ثم في المنطقة الشرقية ثم
المدينة المنورة وعسير، وأخيرا اللقاء الخامس للملتقى في منطقة القصيم
عام 2015م، موجها سموه الدعوة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتكون
ضيفَ الملتقى السادس المقرر عقده في مدينة الرياض شهر ديسمبر القادم إن
شاء الله.
وأضاف: "على مستوى دول الخليج العربية قمنا خلال اجتماع وزراء السياحة
في مجلس التعاون لدول الخليج الذي عقد في قطر عام 2015م اعتماد ميثاق
التراث العمراني لدول الخليج العربية كوثيقة إرشادية، تُوحّد جهود
المحافظة على التراث العمراني وتعزّز العمل المشترك في إشاعة ثقافة
التراث على مستوى مواطني المنطقة.
وأفاد سموه بأن تحول الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى منظومة
متكاملة للسياحة والتراث الوطني، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة يعكس
اهتمام الدولة بالتراث الوطني وربطه بالسياحة؛ لإتاحة المواقع
والفعاليات والمنتجات التراثية للمواطنين، مشيرا إلى تأسيس مركز التراث
العمراني الوطني عام 2011م وقيامه بالعمل على دعم ما بدأت به مؤسسة
التراث عام 1998م بتأسيس برنامج للعناية بالمساجد التاريخية الذي يعتبر
من أهم برامج الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف؛بهدف
ترميمها وإعادة مكانتها الدينية والحضارية والعمرانية، وترسيخ رسالتها
باعتبارها مراكز إشعاع في حياة المسلمين، وقد تم ترميم منظومة من
المساجد التاريخية افتتح آخرها برعاية الملك عبدالله بن عبدالعزيز -
رحمه الله- وأعلن عن ثلاثة مساجد أخر برعاية الملك سلمان -حفظه الله-
وعشرات المساجد الأخر في مناطق المملكة.
وأضاف سموه إلى هذه الجهود أيضا جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث
العمراني التي تنظمها مؤسسة التراث، والتي تهدف إلى تكريم المبادرين
والباحثين والمستثمرين في مجال التراث العمراني.
وتأتي مشاركة مؤسسة التراث الخيرية بجناح في معرض المؤتمر،تضمن الجناح
عرض مجموعة من إصدارات المؤسسة المتخصصة في التاريخ والثقافة والتراث
باللغة العربية، إضافة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
كما نظمت مؤسسة التراث الخيرية معرض المشروعات الفائزة بجائزة الأمير
سلطان بن سلمان للتراث العمراني للطلاب، إضافة إلى مشاركتها في محاضرة
حول جهود مؤسسة التراث الخيرية في حفظ التراث وعن جائزة الأمير سلطان
بن سلمان للتراث العمراني وأهميتها.
يذكر أن التراث مؤسسة خيرية وطنية خيرية لا تسعى إلى تحقيق الربح كهدف
أساسي، أنشأها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
آل سعود سنة 1417هـ(1996م)، انطلاقاً من حرص سموه وعنايته بالتراث، وهي
تعمل على إعادة صياغة المفهوم الوطني للتراث، وتأكيد أهميته، كعنصر
متجدد يستمد جذوره من الماضي؛ ليسهم في انطلاقة حضارية واثقة إلى
مستقبل أكثر إشراقاً. ويمتد نشاطها ليشمل عدداً من المجالات المتعلقة
بالمحافظة على تراث المملكة العربية السعودية بشكل خاص، والتراث العربي
والإسلامي بشكـل عام. ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع
المؤسسة
www.al-turath.com
